اميد به رونق در بخش مسكن

اميد به رونق در بخش مسكن

مقامات بانك مركزي اوضاع اقتصاد ايران را تحليل كردند

سيد حميد پورمحمدي، قائم مقام بانك مركزي در همايش سياست‌هاي پولي و ارزي - عكس: دنياي اقتصاد، نگار متين نيا.
دنياي اقتصاد – يك هفته پس از آن كه «دنياي اقتصاد» از بازگشت رونق به ساخت‌و‌ساز خبر داد (رجوع كنيد به شماره چهارشنبه، 22 ارديبهشت) مقامات ارشد بانك مركزي ديروز در همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي پيش‌بيني كردند كه در سال‌جاري، ركود در بخش ساخت‌و‌ساز به پايان برسد.در اين همايش، پورمحمدي، قائم‌مقام بانك مركزي با ارائه تحليلي از اوضاع اقتصاد اعلام كرد كه با وجود تمام مشكلات، ايران در سال گذشته رشد اقتصادي قابل‌قبولي را در كارنامه خود ثبت كرد. قضاوي، معاون اقتصادي بانك مركزي نيز اعلام كرد كه پروانه‌هاي صادره براي ساخت‌و‌ساز حاكي از رشد اين بخش پس از چندين فصل ركود است و اين اميدواري در سال 89 وجود دارد كه به موازات كنترل قيمت‌ها شاهد رونق نسبي در بخش مسكن باشيم كه نهايتا باعث تقويت رشد اقتصادي خواهد شد.
 در بیستمین سمینار سالانه سیاست‌های پولی و ارزی عنوان شد:
روايت مديران ارشد بانكي از اقتصاد ايران
 ليلا اكبرپور
بيستمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي با عنوان سياست‌هاي اعتباري و الزامات نظام بانکي صبح روز گذشته بدون حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی کار خود را آغاز کرد.
این درحالی بود که سید حمید پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی متن سخنرانی محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی را قرائت کرد و ابوالحسنی معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اموراقتصادی و دارایی به جای وزیر در جایگاه سخنرانی قرارگرفت.
پورمحمدی از تصمیم بانک مرکزی در راستای تقویت بیشتر ساز و كار نظارت بانك مركزي در سال‌جاری و همچنین نظارت‌هاي غيرحضوري و دقت در مراقبت از نسبت‌هاي احتياطي خبر داد و گفت: در سال گذشته خالص دارايي‌هاي خارجي نظام بانكي با رشد 1/21 درصد مواجه بود.
ابوالحسنی، معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد هزینه تمام شده پول در نظام بانکی را مورد توجه قرارداد و گفت: با اجرای سیاست کلی اصل 44 و واگذاری سهام بانک‌های دولتی؛ همچنین ورود بخش خصوصی به نظام بانکی و اخذ مجوز برای ورود بانک‌های جدید، بازار را به شدت رقابتی کرده است، بنابراین ارائه یک راهکار برای کاهش هزینه پول امری ضروری است.
اما قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی رشد تسهیلات اعطایی در نظام بانکی طی سال 88 را 8/16درصد ورشد سپرده‌گذاری را 24درصد اعلام کرد و به صراحت گفت: با توجه به دو برابر شدن نرخ رشد نقدینگی و معوقات، آمارها نشان می‌دهد به‌رغم تلاش نظام بانکی، کشور در رفع کمبود تقاضای موثر موفق نبوده است.
ایران سال خوبی را پشت سرگذاشت
پورمحمدي، قائم مقام بانک مرکزی در بیستمین سمینار سیاست‌های پولی و ارزی گفت: با وجود تمام مشكلات، ايران در سال گذشته رشد اقتصادي قابل قبولي را در کارنامه خود ثبت کرد.
او با بيان اينكه قيمت نفت خام صادراتي ايران در سال گذشته نسبت به سال پيش از آن كاهش 15 درصدي را تجربه كرد، افزود:‌ گرچه اين امر موجب كاهش درآمد ارزي كشور از محل فروش نفت شد، اما صادرات غير نفتي كشور به لحاظ ارزش حدود 16 درصد و از نظر حجم 40 درصد افزايش داشت؛ ضمن اينكه كل واردات كشور در سال پيش نسبت به سال قبل آن حدود دو درصد كمتر شد. به گفته پورمحمدی، در سال گذشته شاخص نقدينگي از رشد 9/23 درصد نسبت به پايان اسفند سال 1387 برخوردار بود. همچنين مولفه‌ پول، رشد 5/14 درصد و شبه پول رشد 5/27 درصد را در مقايسه با سال پيش از آن تجربه كرد.
او به كاهش 1/2 واحد درصدي سهم پول و به همان ميزان افزايش سهم شبه پول در نقدينگي سال گذشته اشاره كرد و ادامه داد:‌ در سال گذشته ضريب فزاينده نقدينگي با 6/10 درصد رشد به 898/3 بالغ شد كه اين امر به دليل كاهش نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به كل سپرده‌ها به ميزان 8/1 درصد و كاهش نسبت سپرده‌هاي قانوني به كل سپرده‌ها به ميزان 2/13 درصد و كم شدن نسبت ذخاير اضافي به كل سپرده‌ها به ميزان 8/12 درصد بوده است.
پورمحمدي با بيان اينكه در سال گذشته خالص دارايي‌هاي خارجي نظام بانكي با رشد 1/21 درصد به رقم 731 هزار و 896ميليارد ريال رسيد، گفت:‌ اين ميزان به علت افزايش در خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي با 7/17 درصد و افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك‌ها و موسسات اعتباري معادل 1/68 درصد بوده است. وی با تاكيد براينكه شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در 11 ماه سال 88 نسبت به دوره مشابه قبل آن 8/10 درصد رشد داشته است، گفت: اين عدد انحراف كمي‌نسبت به هدف يعني تك رقمي‌شدن نرخ تورم داشته است.
او در ادامه به برنامه‌هاي بانك مركزي براي سال‌جاري اشاره كرد و گفت: سازوكار نظارت بانك مركزي امسال به صورت جدي تقويت خواهد شد و نيز نظارت‌هاي غيرحضوري مانند مراقبت از نسبت‌هاي احتياطي مورد دقت بيشتر قرار خواهد گرفت.
وي به مصوبه‌ اخير جلسه شوراي پول و اعتبار درباره حداقل سرمايه براي تاسيس بانك‌ها و موسسات اعتباري اشاره كرد و گفت:‌ برخورد جدي با موسسات بازار غير متشكل پولي و بدون مجوز و عملياتي كردن موضوع بيمه سپرده‌ها و توسعه فعاليت‌هاي بانكي در مناطق آزاد از برنامه‌هاي ما در سال جاري است.
او همچنين با اشاره به اينكه شوراي فقهي بانكداري سال گذشته در بانك مركزي تشكيل شد و به صورت منسجم جلسات خود را برگزار كرد، گفت: در سال قبل در قالب تفاهم نظام بانكي، شركت ايران خودرو و ستاد سوخت و حمل و نقل با روش تهاتر مطالبات، منابع براي 160 هزار خودرو فراهم شد.
پورمحمدي در ادامه به اقدامات بانك مركزي در بخش ارزي اشاره كرد و افزايش ارتباطات و ارتقاي سطح همكاري‌ها با ساير كشورها براي استفاده از پول ملي در تعاملات و مبادلات تجاري، اصلاح مقررات ارزي موجود به منظور پوشش استفاده‌كنندگان از تسهيلات حساب ذخيره ارزي در قبال نوسانات نرخ برابري ارزها و اعطاي اعتبارات ويژه از محل منابع بانك مركزي براي تامين مالي پروژه‌هاي زيربنايي كشور را از آن جمله دانست.
تفکرات مديران دولتي بر روند خصوصي‌سازي حاکم است
اصغر ابوالحسنی، معاون امور بانک و بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي نیز در بيستمين کنفرانس سياست‌هاي پولي و ارزي گفت: افرادي که بعضا از بخش‌هاي دولتي به بانک‌هاي خصوصي ملحق شده‌اند تفکرات دولتي خود را نيز به همراه آورده‌اند، لذا نبايد اين تفکرات در روند خصوصي‌سازي تاثيري بگذارد. او افزود: روش‌ها و فرآيندهايي در بانک‌ها وجود دارد که هنوز بهينه نشده است، لذا مي‌توان مدعي شد بانک‌هاي خصوصي فرآيندهاي بانکي متاثر از حالت‌هاي دولتي قبل را در پيش گرفته‌اند.
وي درباره نرخ سود تسهيلات بانکي گفت:‌ بعضي‌ها مي‌گويند؛ چرا نرخ سود تسهيلات بانکي روند کاهشي دارد در حالي که نرخ تورم سال گذشته 8/10درصد بود، ولي بايد در اين خصوص ديد رابطه تعاملي اين دو با يکديگر چگونه است.
وي افزود:‌ ما از ابتدا کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ سود را داشتيم و بانک‌هاي عمده‌اي که غيردولتي شدند با هزينه‌هاي بالا حرکت کردند که در بانکداري نوين معنايي ندارد. در حالي که همين هزينه‌هاي پرسنلي بسيار بالا بر عملکرد تاثيرگذار خواهد بود.
معاون امور بانک و بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد با بيان اينکه آموزش بخشي است که بهينه‌سازي آن نياز به تغيير علمي‌و منطقي دارد، اظهار داشت: بايد طوري عمل کرد که نظام ساختاري، عملي، اداري و سياستي هزينه تمام شده پول را کاهش دهد.
ابوالحسني در زمينه ابزار نوين بازارهاي مالي گفت:‌ هنوز نظام بانکي آشنايي کامل با اين موضوع ندارد و نيازمند تکميل به وسيله سيستم هستند و بعضا بايد ابعاد منفي که ايجاد حباب مي‌کند را مدنظر قرار داد.
وي معتقد است، در نظر گرفتن بانک‌ها به عنوان مجموعه‌هاي مالي که تمام نيازهاي مشتريان را مدنظر قرار مي‌دهد از مباحثي است که بايد از قبل پيش‌بيني شده و بايد مطمئن شويم در مسيري که طي مي‌شود، سودآوري خوبي داشته باشد.
وي در خصوص تحول نظام بانکي گفت: اين طرح هم ساختاري و رفتاري است و بايد بهينه شود تا به منصه ظهور برسد و اميدواريم در آينده تحولات متناسب با اقتصاد جهاني را تجربه کنيم و در اين خصوص طرح تحول مي‌تواند ما را به آن برساند.
وي گفت: نظارت فقط از سوي بانک مرکزي نيست و در خود بانک‌ها نيز بايد به وجود آيد و در همين رابطه معوقه‌هاي بانکي هم بخشي از آن عدم نظارت‌ها بود، هرچند رکود جهاني نقش بسزايي داشت و چهار عامل نظارت‌ها، رکود جهاني و عوامل درون سازماني و برون سازماني در ايجاد مطالبات معوق بانک‌ها نيز تاثير داشته است.
ابوالحسني در خصوص کمک و نقش نظام بانکي در هدفمندسازي يارانه‌ها، تصريح کرد:‌ با هدفمندسازي يارانه‌ها که از دو روز پيش در سه استان به صورت آزمايشي شروع شده در ماده هفت که اعطاي يارانه‌ به خانوارها و ماده هشت که منابع آزاد شده يارانه‌ها براي توليدات است نياز به همکاري بانک‌ها در آن قيد شده و اميدواريم مشکلات توليدي در اقتصاد را برطرف کند و بتواند چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد.
معاون وزير اقتصاد اظهار داشت: مبارزه با پولشويي موضوعي است که جهان بر ما ايراد گرفت و گفت بايد قانوني مستقيم براي مبارزه با پولشويي داشته باشيد، هرچند که 30 سال پيش اين موضوع را داشتيم و براي کامل کردن اين حلقه مفقوده در دو سال پيش قانون مستقيم آن را تصويب کرديم و با اين وجود که ما آيين‌نامه‌ها را در کشور کامل کرديم مسوولان ATF (سازمان بين‌المللي مبارزه با پولشويي) در بيانيه‌هايي که صادر مي‌کنند حق مطلب را ادا نمي‌کنند.
وي ابراز اميدواري کرد:‌ اين اقدامات حداقل در بيانيه‌هاي بعدي جنبه‌هاي مثبت خود را پيدا کند و از مسوولان ذي‌ربط در ATF خواستيم بيشتر به اين موضوع توجه کرده و به ايران بيايند و اقدامات صورت گرفته را از نزديک مشاهده کنند.
انعطاف سياست‌هاي پوليدر زمان اجراي قانون يارانه‌ها
حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با تذکراین نکته که گزارش فوق تنها برآورد تحقیقاتی تلقی می‌شود و جنبه آماری ندارد، سخنرانی خود را آغاز کرد.
قضاوی  رشد نقدينگي در پايان دي ماه سال 87 را معادل 6/5 درصد و در پايان سال 9/ 15 درصد عنوان کرد و گفت: رشد نقدينگي سال گذشته که حدود 24 درصد بود، امسال هم با سياست‌هاي ملايم مي‌تواند ادامه يابد و بخش واقعي اقتصاد را حمايت کند.
معاون اقتصادي بانک مرکزي افزود: البته زماني که هدفمند کردن يارانه‌ها اجرا شود، سياست‌هاي پولي نيز مي‌تواند متناسب با شرايط جديد و افزايش درآمدهاي اسمي، انعطاف لازم راداشته باشد. 
او ادامه داد :‌ آمارها نشان مي‌دهد رشد اقتصادي در سال 87 از روند بلند مدت فاصله گرفته و ركود مسكن و كاهش قدرت وام‌دهي بانك‌ها از دلايل آن بوده است.
وي ميانگين تورم در دهه اخير را 4/15 درصد با انحراف معيار 9/4 درصد عنوان كرد و گفت:‌ تورم نقطه به نقطه در سال گذشته كاهش يافت، به گونه‌اي كه در آذرماه 88 به رقم 4/7 درصد و در پايان فروردين امسال به 3/10 درصد رسيد كه در همين زمان آمار ميانگين تورم دوازده ماه 4/10 درصد برآورد شد.
وي به نرخ بيكاري سه ماهه سوم سال 88 معادل 3/11 درصد اشاره كرد و افزايش 8/1 درصدي آن را نسبت به سه ماهه سال 87 ناشي از عدم تعادل در عرضه و تقاضا نيروي كار و تحولات جمعيتي عنوان كرد.
وي افزود: تحول در هزينه خانوار در شش ماهه اول سال 88 معادل 3/3 درصد رشد منفي داشته كه حكايت از كمبود تقاضاي موثر دارد.
قضاوي ادامه داد: در بخش مسكن در 9 ماهه سال 88 سرمايه گذاري بخش خصوصي منفي 1/7 درصد كاهش نشان مي‌دهد كه اين رقم در سال‌هاي 86 و 87 به ترتيب رشد 75 درصدي و 64 درصدي را نشان مي‌داد. البته با توجه به كاهش قيمت مصالح ساختماني نرخ كاهنده سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي در بخش مسكن بدون احتساب قيمت مصالح منفي چهار درصد است.
معاون اقتصادي بانك مركزي به كاهش سطح زيربناي ساخت خانه اشاره كرد و گفت: پروانه‌هاي صادره در سه ماهه سوم سال 88 پس از چند فصل رشد نشان مي‌دهد كه نشان‌دهنده اين است كه تلاش دولت در زمينه مسكن مهر در حال به نتيجه رسيدن است و اين اميدواري در سال 89 وجود دارد كه به موازات كنترل قيمت‌ها رونق نسبي در بخش مسكن شاهد باشيم كه نهايتا باعث تقويت رشد اقتصادي خواهد شد.
وي به بررسي بانك مركزي از صورت‌هاي مالي 22 شركت فعال بورس اشاره كرد و گفت:‌ صورت موجودي كالاي ساخته شده در اين شركت‌ها به دليل كمبود تقاضا نشان ‌دهنده رشد 93 درصدي است كه خط توليد فعاليت داشته، اما به جاي فروش در بازار به انبار رفته است. 
وي در ادامه به نماگرهاي مالي كشور در سال 87 اشاره كرد و گفت: تعداد معاملات ثبت شده در دفاتر اسناد مالي معادل 5/3 درصد افت داشته است.
قضاوی به پايين بودن نسبت بدهي خارجي به توليد ناخالص داخلي اشاره كرد و گفت:‌ ميانگين اين نسبت در دنيا 719/0 است كه در كشور ما رقم 61 هزارم است كه رقم مناسبي است، يعني از هر هزار دلار توليد ناخالص داخلي 61 دلار بدهي خارجي وجود دارد.
وي همچنين به نسبت پايين بدهي دولت نسبت به توليد ناخالص داخلي اشاره كرد و گفت:‌ اين رقم در بسياري از كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه صددرصد است. در كشور ما 19/0 و متوسط جهاني آن 43/0 است.
قضاوي در ادامه به استراتژي‌هاي پيشنهادي بانك مركزي براي خروج از كسادي فعلي و بازگشت روند بلند مدت رشد اقتصادي اشاره كرد و گفت:‌ ايجاد محرك‌هاي اقتصادي حفظ ثبات مالي و اقتصادي از طريق مديريت نرخ سود، مديريت مناسب واردات ترجيحا با استفاده از سياست‌هاي تعرفه مناسب و كنترل انتظارات تورمي ‌از جمله اين استراتژي‌ها است.
او به راهكارهاي عملي شدن اين استراتژي‌ها اشاره كرد و گفت: مسووليت تصميمات اعتباري بايد به دست‌اندركاران اين حوزه و مديران بانك‌ها واگذار شود، در همين حال وظايف و اختيارات آنها روشن شود. اركان بانك‌ها با نظارت بانك مركزي معوقات را مديريت كند و جدول زماني جديدي را با روابط انضباطي جديدي تنظيم كند.