دو وزارتخانه بر سر جلوگيري از افزايش قيمت مصالحساختماني تفاهم كردند
قيمت مصالح پرمصرف براي عرضه به طرحهاي دولتي همچون مسكنمهر تحت كنترل قرار ميگيرد وزارتخانههاي
معاون وزير مسكن با اعلام اين خبر به دنياياقتصاد گفت: با توافقي كه بين دو وزارتخانه حاصل شده، طرحهاي بزرگ و عمراني دولتي نظير مسكنمهر بهصورت ويژه در مقابل افزايش احتمالي قيمت مصالح ساختماني، تحت حمايت قرار خواهند گرفت.جمشيد نورصالحي با بيان اينكه هماكنون حجم ساختوسازها در كشور وسيع است، تصريح كرد: برنامهريزيهاي حمايتي به گونهاي انجام شده است كه بخش عمدهاي از نياز اين پروژهها به مصالح پرمصرف تا قبل از اجراي قانون يارانهها تامين و بهكار گرفته شود.
وي همچنين افزود: به موجب تفاهمي كه وزارت صنايع با وزارت مسكن انجام داده است، مقرر شده تحت هر شرايطي قيمت مصالحساختماني كه در طرحهاي دولتي مورد استفاده قرار ميگيرد، افزايش پيدا نكند.
به گزارش دنياياقتصاد، اخيرا طرحي از جانب انبوهسازان براي مصوننگه داشتن ساختوساز از افزايش قيمت مصالحساختماني به وزارت مسكن پيشنهاد شده بود مبني بر اينكه، به كمك خط اعتباري مسكنمهر آهنآلات و سيمان مورد نياز پروژههاي 99ساله بهصورت يكجا و در حجم زياد خريداري و ذخيره شود. اما هماكنون وزارت مسكن گزينه بهتري را براي تامين مصالح ارزان طراحي كرده است.
نورصالحي، معاون وزير مسكن و مدير عامل شركت عمران شهرهاي جديد پيشبيني كرد با ورود وزارت صنايع به موضوع كنترل قيمت فروش مصالحساختماني، از سوداگري در اين بازار جلوگيري شود.
اين مقام وزارت مسكن همچنين تاكيد كرد: با توجه به اينكه قيمت ساخت در پروژههاي بزرگ نظير مسكنمهر از قبل با انبوهسازان نهايي و مقطوع شده است، در متن توافق انبوهسازان، نحوه جبران جهشهاي احتمالي قيمت مصالحساختماني ديده شده است؛ به طوري كه چنانچه قيمت آهن بيشاز 20 درصد افزايش يابد، مابهالتفاوت آن به سازندهها از محل قانون يارانهها پرداخت ميشود. نورصالحي در ادامه گفتوگو با دنياياقتصاد افزود: طبق تعهدي كه انبوهسازان در كليه پروژههاي 99ساله به وزارت مسكن دادهاند، بايد حداكثر تا پايان نيمه اول امسال، عمليات پيريزي ساختمانها به پايان برسد. در اين صورت، پروسه خريد و تامين مصالح در اين پروژهها حداكثر تا اواسط تابستان به پايان خواهد رسيد كه با توجه به زماني كه براي اجراي قانون يارانهها تعيين شده، بعيد است مسكنمهر از بابت افزايش قيمت مصالحساختماني با مشكل خاصي روبهرو شود.وي در ادامه تصريح كرد: در حال حاضر ممنوعيتي براي واردات شمش آهن به كشور وجود ندارد و همين مساله كمك بسزايي به تنظيم قيمت بازار داخلي آهنآلات مي كند.
به گفته نورصالحي، با سياستهاي پيشرو، هزينه استفاده از آهنآلات نميتواند تاثير چنداني بر قيمت تمام شده ساختمانها بگذارد و وزارت مسكن و شهرسازي نيز در قبال اين ادعا متعهد ميشود كه در كنار حمايت از صنعتيسازي با كنترل بازار مصالح ساختماني قيمت تمام شده مسكن مهر را به حداقل قيمت ممكن برساند.
به گزارش دنياياقتصاد، انبوهسازان در مسكنمهر متعهد شدهاند با قيمت متري 300هزار تومان واحدها را تحويل دهند. اين در حالي است كه هر گونه تغيير و نوسان عوامل تاثيرگذار در هزينه ساخت ميتواند بر قيمت توافق شده تاثير داشته باشد.
در شرايط فعلي با روال و تعهدات تعريف شده، وزارت مسكن و شهرسازي از طريق كنترل توليدات داخلي مصالح ساختماني و كنترل واردات اين مصالح از ساخت و ساز طرحهاي دولتي حمايت و پشتيباني ميكند.
سنجش این مطلب



del.icio.us
Digg
نظرات (0 ارسال شد):
نظر خود را ارسال کنید