حذف ضمانت خانوادگي از وام بانكي

16 June, 2010 08:40:00 دنیای اقتصاد

اندازه فونت:

رييس‌كل بانك مركزي شرايط جديد پرداخت تسهيلات را اعلام کرد

رييس‌كل بانك مركزي شرايط جديد پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي را اعلام كرد ، حذف ضمانت خانوادگي از وام بانكي.اسكناس 10 هزار توماني به زودي به بازار مي‌آيد....

شورای پول و اعتبار تصويب كرد:
لغو مصوبه «ضمانت خانوادگی» برای تسهیلات بانکی
لیلا اکبرپور- محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی ایران پس از جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار از حذف بخشنامه ضمانت خانوادگي خبر داد و گفت: در این جلسه، بند 14 دستورالعمل آیین نامه وصول مطالبات معوق بانکی که به بخشنامه ضمانت خانوادگی مربوط مي‌شد، حذف و مقرر شد در صورت تامين وثايق و تضامين کافي نيازي به ضمانت خانوادگي نباشد.
اعتراض پی درپی بخش‌خصوصی موجب شد تا بخشنامه اعتراض برانگیز بانک مرکزی تحت عنوان «ضمانت خانوادگی» در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار حذف شود.
بخشنامه ضمانت خانوادگی در بهمن ماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد که براساس آن، تولیدکنندگان برای اخذ وام باید اعضای خانواده خود را به بانک برده تا آنها ضمانت دهند که مطالبات معوق بانکی نداشته باشند.
این ‌بخشنامه با انتقادات صریح بخش خصوصی مواجه شد. حمید تهرانفر، ‌مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی دراین خصوص به خبرگزاری مهرگفته بود: اصلاح بخشنامه ضمانت خانوادگی در دستورکار قراردارد و کمیته‌ای در سطح رییس کل بانک مرکزی و مسوولان مربوطه تشکیل شده است؛ اما از آنجا که بخشنامه مذکور مصوبه هیات وزیران است، اصلاح آن پروسه‌ای طولانی‌مدت خواهد بود.
بدین ترتیب متقاضیان دریافت تسهیلات به انتظار ماه‌های آینده نشستند که آیا بانک مرکزی خواهد توانست بخشنامه ضمانت خانوادگی را برای دریافت تسهیلات بانکی لغو کند یا اینکه اجرای این بخشنامه بدون توجه به انتقادات صریح بخش خصوصی ادامه خواهد یافت.
ابراز نگرانی بخش خصوصی
نگرانی بخش خصوصی از بخشنامه ضمانت خانوادگی رییس کل بانک مرکزی را به پارلمان بخش خصوصی كشاند و مسوولان بانک مرکزی و اتاق ایران را دو سوی میز صبحانه نشاند.
اولین نشانه‌های عقب نشینی بانک مرکزی از بخشنامه ضمانت خانوادگی از گفته‌های محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران مشاهده شد.
سرانجام مذاکرات و رایزنی‌های پارلمان بخش خصوصی با رییس کل بانک مرکزی برای اصلاح آیین‌نامه‌ای که صنعتگران را برای دریافت تسهیلات بانکی ملزم به ارائه تضمین خانوادگی مي‌کرد، نتیجه داد و رییس اتاق ایران گفت: بخش خصوصی برای وصول مطالبات معوق بانکی به کمک بانک‌ها مي‌آید.
نهاوندیان به دنبال درخواست بخش خصوصی برای اصلاح بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر ضمانت اعضای خانواده تولیدکنندگان برای دریافت وام بانکی به صراحت اعلام کرد: سیستم بانکی نباید چرخه سالم ارائه تسهیلات را دچار مشکل کند؛ به نظر مي‌رسد بانک مرکزی قبل از صدور هر بخشنامه‌ای، در مرحله تصویب یا تدوین با فعالان اقتصادی مشورت کرده و عملی شدن آن را مورد ارزیابی قرار دهد.
او پیشنهاد داد: در استان‌ها صندوق‌های حمایت از کارآفرینی زیر نظر اتاق بازرگانی و با مشارکت بخش خصوصی تشکیل شود تا هم بدهی‌های معوق صفر شود و هم اعطای تسهیلات برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تامین شود.
این درحالی بود که اتاق تهران نیز بیکار ننشست و یحیی آل اسحاق، ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به دنبال ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌های تجاری برای اخذ ضمانت از اعضای خانواده تولیدکنندگان را قفلی جدید بر پای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی اعلام کرد.
آل اسحاق در آن روز گفت: با ريیس کل بانک مرکزی در این مورد مذاکره خواهم کرد.
محمود بهمنی که سعی داشت با ارائه آمار نگران کننده مطالبات معوق تصمیم بانک مرکزی را توجیه کند، در حضور فعالان بخش خصوصی گفته بود: 48 هزارمیلیارد تومان مطالبات معوق رقم قابل توجهی است و چاره‌ای نداریم، جز اینکه برای اعطای تسهیلات سختگیری بیشتری داشته باشیم.
رفع ابهامات
محمودرضا خاوری، ريیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی و مدیرعامل بانک ملی ایران نیز به مهر گفته بود، سیستم بانکی ابهامات این بخشنامه را رفع می‌کند.
وی با بیان این مطلب که ایراداتی در این زمینه وجود دارد که در پی رفع آن هستیم، اظهار داشته بود: برخی از افراد ممکن است از طریق ایجاد شرکت‌های خانوادگی برای دریافت تسهیلات تضمین‌هایی را داده باشند.
خاوری ادامه داده بود: در برخی از شرکت‌هایی که اقدام به دریافت تسهیلات مي‌کنند، پدر خانواده به عنوان مدیرعامل و بچه‌ها و همسر وی نیز به عنوان اعضای هیات مدیره یا سهامدار اصلی هستند، البته این موضوع به این معنی نیست که کسی بخواهد آنان را مورد تعقیب قضایی قرار دهد.
وی افزوده بود: در هر حال مصوبه در مورد افرادی اجرا مي‌شود که بر اساس قانون قراردادی در زمینه دریافت تسهیلات دارند و تعهداتی را نیز سپرده‌اند؛ ولی متاسفانه در بخش اجرای تعهدات مشکلاتی به وجود آمده است.
دیگر مصوبات شورای پول و اعتبار
رييس ‌کل بانک مرکزي روز گذشته از دیگر مصوبات شورای پول و اعتبار از جمله امحاي اسناد غيرضروري بانکي پس از گذشت 10 سال و تفويض‌هاي جديد شوراي پول و اعتبار به بانک مرکزي نیز سخن گفت.
محمود بهمني اظهار داشت: بانک مرکزي گزارشي در مورد بازار غيرمتشکل پولي به شوراي پول و اعتبار ارائه کرد که بر اين اساس، اين شورا براي برخورد محکم‌تر با متخلفان بازار غيرمتشکل پولي و موسساتي که نسبت به اخذ مجوز اقدام نکرده‌اند، اختياراتي به بانک مرکزي داده است.
رييس‌کل بانک مرکزي همچنين از اخذ مجوز امحاي اسناد و اوراق غيرضروري بانکي خبر داد و گفت: در اين زمينه آيين‌نامه‌اي براي نگهداري اسناد و اوراق بانکي وجود داشت که بر اساس آن بايد اين اسناد تا مدتي نگهداري مي‌شدند؛ اما با توجه به هزينه‌هاي زياد اين کار، شوراي پول و اعتبار مجوزي به بانک مرکزي داد تا غير از اسناد الکترونيکي بقيه اسناد تا مدت 10 سال نگهداري و پس از آن امحا شوند؛ البته اين مصوبه شامل پرونده بدهي‌ها و مطالبات بانکي نمي‌شود و تا زماني که وصول نشوند، شامل مرور زمان نمي‌شوند.
بهمني به ماده 22 قانون عمليات بانکي بدون ربا اشاره کرد و گفت: شوراي پول و اعتبار پرونده بررسي موسسات پولي و همچنين ذي‌نفع واحد با ارقام بيش از 15 درصد را به بانک مرکزي تفويض اختيار کرد.
ورود 150 میلیون قطعه اسکناس 10 هزار تومانی به بازار
ريیس کل بانک مرکزی از ورود حداقل 150 میلیون قطعه اسکناس 10 هزار تومان طی سه ماه (پایان خردادماه به بعد) به بازار خبر داد و گفت: ضرری از تغییر سبد ارزی نکردیم.
محمود بهمنی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه در مرحله اول چند قطعه اسکناس 10 هزار تومانی وارد بازار خواهد شد، گفت: اسکناس‌های 10 هزار تومانی در حد نیاز وارد بازار مي‌شود، به نحوی که حداقل 150 میلیون قطعه اسکناس 10 هزار تومانی طی سه ماه از پایان خرداد ماه به بعد وارد بازار خواهد شد.
ريیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این اسکناس‌ها قطعا از پایان خردادماه وارد بازار مي‌شوند، گفت: این اسکناس‌ها جایگزین چک پول‌ها خواهند شد و به دلیل بالا بودن ارقام چک‌پول‌ها نمي‌توانیم به یک باره آنها را جمع‌آوری کنیم.
پول مي‌دهیم چک پول مي‌گیریم
وی افزود: اگر بانک مرکزی مجوز انتشار اسکناس 50 هزار تومانی را داشت، بلافاصله و همزمان مي‌توانست به میزان چاپ اسکناس‌ها چک پول‌ها را از سطح جامعه جمع‌آوری کند.
بهمنی با بیان اینکه با توجه به این امر حجم پول تغییری نخواهد کرد‏، افزود: به عبارت دیگر معادل اسکناس‌هایی که به بانک‌ها تحویل مي‌دهیم، چک پول‌ها را از آنها تحویل مي‌گیریم. این چک‌پول‌ها تاکنون نقش پول را ایفا مي‌کرد.
ريیس کل بانک مرکزی ادامه داد: با ورود هر 5 قطعه اسکناس 10 هزار تومانی به بازار یک چک پول 50 هزار تومانی خارج مي‌شود، اما اگر اسکناس درشت تر وارد بازار مي‌شد، جمع‌آوری چک‌پول‌ها سریع‌تر و با هزینه کمتری انجام مي‌شد.
سرانه اسکناس در ایران
وی میانگین سرانه اسکناس در ایران را 118 اسکناس اعلام کرد و افزود: این در حالی است که میانگین سرانه اسکناس در دنیا 14 تا 15 اسکناس است‏، زیرا با ورود اسکناس‌های درشت، سرانه اسکناس کاهش یافته است.
بهمنی در پاسخ به این مطلب که آیا اسکناس درشت تورم ایجاد مي‌کند، یا خیر؟ پاسخ داد: چنین چیزی به هیچ وجه صحت ندارد، زیرا معادل اسکناس‌های درشت پول از جامعه خارج مي‌شود؛ این در حالی است که اسکناس درشت مبادلات را تسهیل مي‌کند.
به گفته وی اگر قرار باشد اسکناس درشت تورم ایجاد کند با توجه به اینکه اسکناس درشت اروپا 500 یورویی و معادل 700 هزار تومان پول است، هم اکنون تورم کشورهای حوزه یورو چندهزار درصد بود،‏ بنابراین اسکناس درشت عامل تورم نیست.
ريیس کل بانک مرکزی در خصوص اعلام نام 5 تعاونی اعتباری متخلف که بانک مرکزی نسبت به عملکرد آنها بیانیه‌ای را صادر کرده بود، گفت: این 5 موسسه به بانک مرکزی فرا خوانده شدند‏، البته تعداد این تعاونی‌ها و موسسات بیش از این تعداد است، اما بانک مرکزی نسبت به برخورد قطعی با این 5 موسسه وارد عمل شده است، به نحوی که از آنها تعهدات محکم و امضا اخذ شده است.
5 موسسه اعتباری تعاونی تعهد دادند
بهمنی افزود: بر این اساس این 5 موسسه از روز دوشنبه هفته جاری به تمام واحدهای خود اعلام کرده‌اند که تمام عملکردهای آنها بر اساس نرخ‌ها و ضوابط بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی خواهد بود، به علاوه رونوشت این اعلامیه را به بانک مرکزی برای اطمینان خاطر ارائه کرده‌اند.
وی تاکید کرد: قصد بانک مرکزی برخورد با این موسسات و تعاونی‌ها نیست، بلکه اصلاح آنها است‏، هدف اصلی از تمام این موارد عمل کردن آنها بر اساس اصول و ضوابط است. اگر آنها بر اساس اصول و ضوابط عمل کنند بانک مرکزی به هیچ وجه چنین برخوردهایی را با آنها نخواهد داشت و موجبات آزار و اذیت آنها را فراهم نخواهد کرد.
ريیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با اقدامات صورت گرفته هم‌اکنون تمام موسسات و تعاونی‌ها قوانین و مقررات بانک مرکزی را رعایت مي‌کنند و این موفقیتی برای کشور محسوب مي‌شود، در ضمن بانک مرکزی از آنها قدردانی مي‌کند.
بهمنی گفت: اگر موارد استثنایی مبنی بر عمل نکردن آنها نسبت به ضوابط بانک مرکزی وجود داشته باشد، دلیل بر عدم موفقیت در این زمینه محسوب نمي‌شود، زیرا بانک مرکزی به اهداف کلی خود در این زمینه رسیده است.
به گفته وی، نام بردن از اسامي‌این موسسات با توجه به اهداف بانک مرکزی در این راستا مشکلی را حل نخواهد کرد، این در حالی است که طی چند روز گذشته 3 هزار و 450 میلیارد ریال از این تعاونی‌ها سپرده قانونی اخذ شده است.
عرضه سکه طلا در بورس به صلاح نیست
ريیس کل بانک مرکزی در مورد عرضه سکه در بورس گفت: بانک مرکزی هیچ گونه موافقت قطعی با عرضه سکه طلا در بورس ندارد، زیرا در شرایط فعلی به دلیل کنترل ارزی اجرای این برنامه صحیح نیست.
وی با اشاره به نشست‌ها و جلسات بانک مرکزی و سازمان بورس برای این امر گفت: بانک مرکزی هیچ گونه مجوزي برای عرضه سکه طلا در بورس صادر نکرده است، زیرا در شرایط فعلی لزومي‌ به انجام این کار نیست.
بهمنی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بانک مرکزی اجرای این برنامه را به صلاح نمي‌داند و هر گاه شرایط و موقعیت ایجاب کرد، این کار را انجام خواهد داد.
ضرری از تغییر سبد ارزی نکردیم
ريیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد ترکیب سبد ارزی کشور و منافع و ضررهای حاصل از تغییر این سبد گفت: در برخی رسانه‌ها مطرح شد که بانک مرکزی 45 میلیارد دلار از ذخایر یورو خود را به سایر ارزها تبدیل کرده است که چنین چیزی اصلا صحت ندارد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی سیاست‌هایی که هم اکنون در دست اجرا دارد را اعلام نمي‌کند، افزود: نتایج اجرای سیاست‌های فعلی چند ماه بعد اعلام خواهد شد، اما اطمینان مي‌دهم که بانک مرکزی به قدری هوشیار است که بتواند سبد ارزی خود را تنظیم کرده و هیچ ضرری متوجه آن نشود، زیرا یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی نیز تنظیم سبد ارزی است.
بهمنی خطاب به بانک‌ها تاکید کرد: نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی کمتر از 2 سال 12 درصد و بیش از 2 سال 14 درصد است و اگر مواردی غیر از این ارقام مشاهده شود، توسط مردم به بانک مرکزی اعلام شود.
ريیس کل بانک مرکزی تورم را به معنای افزایش نسبی قیمت‌ها عنوان کرد و افزود: این موضوع که گفته مي‌شود اگر قیمت یک کالا دو برابر شود، پس تورم دو برابر مي‌شود، صحیح نیست.
وی تصریح کرد: فرمول‌های بانک مرکزی برای محاسبه نرخ تورم فرمول‌هایی است که در تمام کشورهای دنیا مورد استفاده قرار مي‌گیرد، زیرا بر این اساس نرخ تورم خود را با سایر کشورها مقایسه مي‌کنیم.
نرخ تورم به کمتر از 8 درصد مي‌رسد
بهمنی اظهار داشت: صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نرخ تورم پایان سال گذشته ایران را 5/8 درصد پیش‌بینی کرده بودند، اما به دلیل آثار روانی ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نرخ تورم کمي ‌بالاتر از این رقم در پایان سال گذشته شد.
ريیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اگر طرح هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشود، قطعا تا پایان شهریور ماه نرخ تورم را به کمتر از 8 درصد خواهیم رساند.